السعودية تعزز مبدأ شفافية الشركات المساهمة لزيادة التدفقات الاستثمارية
"بوبا العربية" تتصدر مؤشر "الإفصاح العام والشفافية" للشركات المساهمة في 2018 وهي أحد محاور برنامج الريادة المالية 2020
يعتبر الإفصاح العام والشفافية عنصرين أساسيين من عناصر حوكمة الشركات حيث أنهما يوفران الأسس التي يبنى عليها إتخاذ القرارات الصحيحة من قبل المساهمين والمستثمرين المحتملين لأي شركة وتلعب دوراً أساسياً في رفع كفاءة أسواق المال، وهي المصدر الأساس الذي يمكن للمستثمرين من الاعتماد عليه في الحصول على معلومات الشركات، بهدف اتخاذ القرارات الاستثمارية. لقد تم الاعتراف بأهمية الشفافية على نطاق واسع من قبل الأكاديميين والمراقبيين على الأسواق، مما أدى إلى إدخال العديد من القواعد والأنظمة من قبل هيئة السوق المالية للتأكد من الإفصاح في الوقت المناسب عن المعلومات المالية ، ووضع معايير وإجراءات لحوكمة الشركات في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) ، خصوصاً عندما يتعلق الأمربـ"الإفصاح العام والشفافية" ، وذلك لتعزيز مكان تداول في الأسواق العالمية.
تفعيل هيئة السوق المالية لمبدأ "الإفصاح العام والشفافية" بأخذها منحنى جديد من حيث تفعيل سياسة الإفصاح الإستباقي بدلاً من الإفصاح اللاحق وتمكين الدور التفاعلي لحوكمة الشركات. إن المفهوم الجديد للشفافية يضع مزيد من المسؤوليات على الشركات المدرجة في تداول ويمكن هذا المفهوم الجديد الكشف عن جميع تفاصيل الشركة المالية لجميع العموم لإتخاذ القرارات الإستثمارية الصحيحة.
سياسات الإفصاح
وفي التقرير السنوي لمركز حوكمة الشركات (CGC)، بكلية إدارة الأعمال في جامعة الفيصل وبوجه الخصوص مؤشر حوكمة الشركات لشركات المساهمة العامة السعودية. وضع مؤشره الصادر حديثًا شركة "بوبا العربية" في المرتبة الأولى في مؤشر "الشفافية"، كما نجحت في عملية التقييم المتقدم بعد تقديمها تقارير الإفصاح العام ثنائية اللغة (العربية والإنجليزية). وأشار الرئيس التنفيذي لإدارة المخاطر في "بوبا العربية" علي حمدان، إلى أن الحوكمة الرشيدة تعد المفتاح أمام الشركات السعودية في السوق التنافسية العالمية المتزايدة على نحو مستمر؛ ولاسيما مبدأ الإفصاح والشفافية كونها من أهم مبادئ حوكمة الشركات.
تقليل المخاطر
الشفافية وحوكمة الشركات القوية هوا مطلب محلي ودولي ضروري للعمليات الإستثمارية في كل مراحلها. الأنظمة الجديدة لهيئة سوق المال جعلت الشركات أمام خيار واحد وهوا تقوية الحوكمة ، وشفافية المعلومات المتوفرة.
ويمكن القول، إن تطبيق السعودية للإصلاحات الهيكلية في حوكمة الشركات، دفع مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال "MSCI" في مراجعتها السنوية (2018) لتصنيف أسواق الأسهم الدولية، إلى ضم السوق السعودي إلى مرتبة الأسواق الناشئة، وذلك عقب الإصلاحات التنظيمية والتشغيلية التي أجرتها الجهات المعنية والتي زادت بشكل فعال من فتح السوق السعودي للمستثمر المؤسسي، ومن المتوقع أيضًا أن يتم ترقيته لمؤشر الأسواق الناشئة خلال المراجعة نصف السنوية (مايو 2019)، والمراجعة الربعية للمؤشر المقررة في أغسطس المقبل.